Riyad Global Equity Sharia Fund
001019 · Public fund · 132 clauses read
Every limit below quotes the sentence it came from, in the document's own language. Nothing here has been approved, and no figure was generated — each one was read from the published terms and can be checked against them.
This text was transcribed from a scanned page and reordered; the clause reference is exact, the wording may differ slightly from the printed original — check it there before relying on it.
ولن تتجاوز نسبة استثمارات الصندوق في الاستثمارات غير المصنفة 10% من صافي أصول الصندوق.
Quoted from clause 5 (2)
إذا بلغ إجمالي قيمة طلبات الاسترداد التي يطلب المستثمرون تنفيذها في يوم تعامل واحد 10% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.
Quoted from clause 1 (3)
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي والاشتراك الإضافي أو الاسترداد هو 30 دولار أمريكي.
Quoted from clause 4 (4)
لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا الا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق،
Quoted from clause 3 (3)
تعتبر قرارات اجتماع مالكي الوحدات نافذة عند موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في الاجتماع أو وفق قرار صندوق خاص بحسب ما تقتضيه أحكام لائحة صناديق الاستثمار، ويكون التصويت إما بالوسائل الورقية أو الإلكترونية.
Quoted from clause 3 (3)
خلال عشرة (10) أيام عمل من استلامه طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين نسبة (25%) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
Quoted from clause 2 (5)
إشعار مالكي الوحدات برغبة مدير الصندوق بإنهاء الصندوق بمدة لا تقل (21) يوم عمل.
Quoted from clause 5 (3)
يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات والافصاح عن تفاصيل التغييرات الأساسية في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق او الموقع الإلكتروني للسوق (تداول)، قبل (10) أيام عمل من سريان التغيير.
Quoted from clause 4 (6)
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات والإفصاح في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق بأي تغييرات غير أساسية في الصندوق العام قبل (10) أيام عمل من سريان التغيير، ويحق لمالكي الوحدات الصندوق العام استرداد وحداتهم قبل سريان التغيير غير الأساسي دون فرض أي رسوم استرداد (إن وُجدت).
Quoted from clause 2 (8)
يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة لا تقل عن (21) يوم عمل من التاريخ المزعم إنهاء الصندوق فيه، ودون الإخلال بشروط وأحكام الصندوق.
Quoted from clause 4 (7)
يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفق متطلبات لائحة صناديق الاستثمار خلال مدة لا تزيد على (70) يوم عمل من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمناً القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة اللاحقة لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
Quoted from clause 4 (8)
سيتم إعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة)، وإتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية فترة التقرير
Quoted from clause 4 (4)
سيتم إعداد القوائم المالية الأولية (النصف سنوية المفحوصة)، وإتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من نهاية فترة القوائم المالية
Quoted from clause 4 (4)
سيتم إعداد البيان الربع سنوي وإتاحته للجمهور خلال (10) أيام عمل من نهاية فترة الربع المعني
Quoted from clause 4 (4)
يتعين على مدير الصندوق إشعار الهيئة بذلك كتابياً بشكل فوري واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال (5) أيام عمل من تاريخ وقوع المخالفة
Quoted from clause 4 (4)
يجب أن يقتصر الاستثمار على الشركات ذات الأغراض المباحة مثل انتاج السلع والخدمات النافعة والتجارة والصناعة وما إلى ذلك، ولا يجوز الاستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي ما يلي:
Quoted from clause 2 (16)
ممارسة الأنشطة المالية التي لا تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التي تتعامل بالفائدة الربوية وشركات التأمين التقليدية.
Quoted from clause 1 (17)
إنتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم غير مذبوحة على الطريقة الشرعية.
Quoted from clause 2 (17)
انتاج ونشر الأفلام والكتب والمجلات والقنوات الفضائية الإباحية.
Quoted from clause 3 (13)
المطاعم والفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذلك أماكن اللهو المحرم.
Quoted from clause 4 (13)
أي نشاط آخر تقرره اللجنة الشرعية عدم جواز الاستثمار فيه.
Quoted from clause 5 (7)
1. لا يجوز الاستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة المديونية الربوية (قروض وتسهيلات مدفوعة بفائدة) عن 33% من متوسط القيمة السوقية للشركة.
Quoted from clause 1 (18)
2. لا يجوز الاستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة الاستثمار الربوي (الودائع والسندات بفائدة مدفوعة) عن 33% من متوسط القيمة السوقية للشركة.
Quoted from clause 1 (18)
3. لا يجوز الاستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة الدخل المحرم (من مصادر غير متوافقة مع أحكام الشريعة) عن 5% من إجمالي دخل الشركة.
Quoted from clause 3 (14)
4. يجوز للصندوق الاستثمار في عمليات المرابحة والصكوك والشهادات المالية وصناديق الاستثمار أو أي ادوات اخرى تتوافق مع المعايير الشرعية.
Quoted from clause 4 (14)
5. لا يجوز تأجير الأصول العقارية إلا لأنشطة ذات غرض مباح.
Quoted from clause 5 (8)
6. يجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع المعايير الشرعية فقط.
Quoted from clause 6 (7)
7. لا يجوز تداول الأسهم من خلال الأدوات الاستثمارية التالية، إلا بعد موافقة اللجنة الشرعية: * الصور الجائزة من المشتقات المالية. * الصور الجائزة من البيع على المكشوف. * الصور الجائزة من اقراض الاسهم المملوكة للصندوق.
Quoted from clause 7 (6)
تتم دراسة توافق الشركات المساهمة مع المعايير الشرعية بشكل دوري، وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة في الصندوق مع المعايير الشرعية وعدم وجودها كإحدى شركات مؤشر الصندوق، فسيتم بيعها في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ المراجعة.
Quoted from clause 7 (6)
What happens next
Nothing here came from your systems. It was read from the terms and conditions your fund already publishes, so you can judge the work before sharing anything.
If the limits are right, a person at your firm approves each one against its clause — that is what puts it in force. From then on, any breach you record cites the approved text, and the letter to the Authority quotes it verbatim.
- Source document
- Terms and conditions (PDF)In Arabic
- Clauses read
- 132
- Limits proposed
- 29
- Prepared
- nothing has been shared with us
Claim this fund's rulebook
Say who you are and we mail you a personal link to this draft: every limit with its clause, nothing approved, nothing from your systems. The link lives thirty days. No account is created and nothing you type here is shared.
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Nothing here is verified; nothing came from your systems.