Riyad Global Equity Sharia Fund
001019 · صندوق عام · قُرئ 132 بندًا
كل حد أدناه يقتبس الجملة التي جاء منها بلغة المستند نفسها. لم يُعتمد شيء هنا، ولم يُولَّد أي رقم — فكل حد قُرئ من الشروط المنشورة ويمكن التحقق منه مقابلها.
نُسخ هذا النص من صفحة ممسوحة ضوئيًا وأُعيد ترتيبه؛ مرجع البند دقيق، وقد تختلف الصياغة قليلًا عن الأصل المطبوع — راجعها هناك قبل الاعتماد عليها.
ولن تتجاوز نسبة استثمارات الصندوق في الاستثمارات غير المصنفة 10% من صافي أصول الصندوق.
مقتبس من البند 5 (2)
إذا بلغ إجمالي قيمة طلبات الاسترداد التي يطلب المستثمرون تنفيذها في يوم تعامل واحد 10% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.
مقتبس من البند 1 (3)
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي والاشتراك الإضافي أو الاسترداد هو 30 دولار أمريكي.
مقتبس من البند 4 (4)
لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا الا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25% على الأقل من قيمة وحدات الصندوق،
مقتبس من البند 3 (3)
تعتبر قرارات اجتماع مالكي الوحدات نافذة عند موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في الاجتماع أو وفق قرار صندوق خاص بحسب ما تقتضيه أحكام لائحة صناديق الاستثمار، ويكون التصويت إما بالوسائل الورقية أو الإلكترونية.
مقتبس من البند 3 (3)
خلال عشرة (10) أيام عمل من استلامه طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين نسبة (25%) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق.
مقتبس من البند 2 (5)
إشعار مالكي الوحدات برغبة مدير الصندوق بإنهاء الصندوق بمدة لا تقل (21) يوم عمل.
مقتبس من البند 5 (3)
يجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات والافصاح عن تفاصيل التغييرات الأساسية في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق او الموقع الإلكتروني للسوق (تداول)، قبل (10) أيام عمل من سريان التغيير.
مقتبس من البند 4 (6)
يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات والإفصاح في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق بأي تغييرات غير أساسية في الصندوق العام قبل (10) أيام عمل من سريان التغيير، ويحق لمالكي الوحدات الصندوق العام استرداد وحداتهم قبل سريان التغيير غير الأساسي دون فرض أي رسوم استرداد (إن وُجدت).
مقتبس من البند 2 (8)
يقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة لا تقل عن (21) يوم عمل من التاريخ المزعم إنهاء الصندوق فيه، ودون الإخلال بشروط وأحكام الصندوق.
مقتبس من البند 4 (7)
يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفق متطلبات لائحة صناديق الاستثمار خلال مدة لا تزيد على (70) يوم عمل من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته، متضمناً القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن الفترة اللاحقة لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
مقتبس من البند 4 (8)
سيتم إعداد التقارير السنوية (بما في ذلك القوائم المالية السنوية المراجعة)، وإتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية فترة التقرير
مقتبس من البند 4 (4)
سيتم إعداد القوائم المالية الأولية (النصف سنوية المفحوصة)، وإتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من نهاية فترة القوائم المالية
مقتبس من البند 4 (4)
سيتم إعداد البيان الربع سنوي وإتاحته للجمهور خلال (10) أيام عمل من نهاية فترة الربع المعني
مقتبس من البند 4 (4)
يتعين على مدير الصندوق إشعار الهيئة بذلك كتابياً بشكل فوري واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال (5) أيام عمل من تاريخ وقوع المخالفة
مقتبس من البند 4 (4)
يجب أن يقتصر الاستثمار على الشركات ذات الأغراض المباحة مثل انتاج السلع والخدمات النافعة والتجارة والصناعة وما إلى ذلك، ولا يجوز الاستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيسي ما يلي:
مقتبس من البند 2 (16)
ممارسة الأنشطة المالية التي لا تتوافق مع المعايير الشرعية كالبنوك التي تتعامل بالفائدة الربوية وشركات التأمين التقليدية.
مقتبس من البند 1 (17)
إنتاج وتوزيع الخمور والدخان ولحوم الخنزير ومشتقاتها أو اللحوم غير مذبوحة على الطريقة الشرعية.
مقتبس من البند 2 (17)
انتاج ونشر الأفلام والكتب والمجلات والقنوات الفضائية الإباحية.
مقتبس من البند 3 (13)
المطاعم والفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذلك أماكن اللهو المحرم.
مقتبس من البند 4 (13)
أي نشاط آخر تقرره اللجنة الشرعية عدم جواز الاستثمار فيه.
مقتبس من البند 5 (7)
1. لا يجوز الاستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة المديونية الربوية (قروض وتسهيلات مدفوعة بفائدة) عن 33% من متوسط القيمة السوقية للشركة.
مقتبس من البند 1 (18)
2. لا يجوز الاستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة الاستثمار الربوي (الودائع والسندات بفائدة مدفوعة) عن 33% من متوسط القيمة السوقية للشركة.
مقتبس من البند 1 (18)
3. لا يجوز الاستثمار في أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة الدخل المحرم (من مصادر غير متوافقة مع أحكام الشريعة) عن 5% من إجمالي دخل الشركة.
مقتبس من البند 3 (14)
4. يجوز للصندوق الاستثمار في عمليات المرابحة والصكوك والشهادات المالية وصناديق الاستثمار أو أي ادوات اخرى تتوافق مع المعايير الشرعية.
مقتبس من البند 4 (14)
5. لا يجوز تأجير الأصول العقارية إلا لأنشطة ذات غرض مباح.
مقتبس من البند 5 (8)
6. يجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع المعايير الشرعية فقط.
مقتبس من البند 6 (7)
7. لا يجوز تداول الأسهم من خلال الأدوات الاستثمارية التالية، إلا بعد موافقة اللجنة الشرعية: * الصور الجائزة من المشتقات المالية. * الصور الجائزة من البيع على المكشوف. * الصور الجائزة من اقراض الاسهم المملوكة للصندوق.
مقتبس من البند 7 (6)
تتم دراسة توافق الشركات المساهمة مع المعايير الشرعية بشكل دوري، وفي حال عدم موافقة إحدى الشركات المملوكة في الصندوق مع المعايير الشرعية وعدم وجودها كإحدى شركات مؤشر الصندوق، فسيتم بيعها في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ المراجعة.
مقتبس من البند 7 (6)
ما يحدث بعد ذلك
لا شيء هنا جاء من أنظمتكم. قُرئ من الشروط والأحكام التي ينشرها صندوقكم أصلًا، لتحكموا على العمل قبل مشاركة أي شيء.
إن كانت الحدود صحيحة، يعتمد شخص في منشأتكم كل حد مقابل بنده — هذا ما يجعله نافذًا. من ثم فإن أي مخالفة تسجلونها تستشهد بالنص المعتمد، ويقتبسه الخطاب إلى الهيئة حرفيًا.
- المستند المصدر
- الشروط والأحكام (PDF)بالعربية
- البنود المقروءة
- 132
- الحدود المقترحة
- 29
- أُعدّ في
- لم يُشارك معنا شيء
المطالبة بضوابط استثمار هذا الصندوق
قل من أنت ونرسل لك بالبريد رابطًا شخصيًا إلى هذه المسودة: كل حد مع بنده، لا شيء معتمد، لا شيء من أنظمتكم. يعيش الرابط ثلاثين يومًا. لا يُنشأ حساب ولا يُشارَك شيء مما تكتبه هنا.
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. لا شيء هنا مُتحقق منه؛ لا شيء جاء من أنظمتكم.